واقعی‌سازی قیمت خودرو، ضرورتی که تابو شده است/ روایتی از دوگانگی سیاست‌گذاری که خلاف صریح قانون اساسی است و نابودی زنجیره ارزش را رقم می‌زند

دبیر انجمن صنایع شوینده صراحتا اعلام کرده که ظرفیت تولید دو برابر نیاز بازار است و دلیل اصلی جهش قیمت، افزایش نرخ مواد پتروشیمی در بورس و گرانی ارز است. به گفته او، اگر قیمت پتروشیمی ثابت می‌ماند و تخصیص ارز منطقی بود، قیمت شوینده‌ها تا پنج سال هم افزایش نمی‌یافت. نکته کلیدی اینجاست: در این صنعت، قیمت نهایی دقیقا بر اساس بهای تمام شده تولید محاسبه و تعیین می‌شود.
اما در صنعت خودرو، قاعده کاملا متفاوت است. خودروساز نیز دقیقا مانند تولیدکننده شوینده، مجبور است مواد اولیه (فولاد، پتروشیمی، قطعات) را از بورس کالا به نرخ روز و به صورت دلاری تهیه کند و با مشکلات متعدد در تخصیص ارز دست و پنجه نرم کند. با این تفاوت که متولیان حاکمیتی با هر پیشنهادی برای اصلاح و واقعی‌سازی قیمت خودرو از کارخانه، قاطعانه مخالفت کرده و مانع‌تراشی می‌کنند. پرسش اینجاست؛ مگر خودرو از جنس دیگری ساخته شده که نیازی به جبران هزینه‌های دلاری خود ندارد؟

چرا خودرو اینقدر با سیاست‌های غیرعقلانی مواجه می‌شود؟

برای درک این تناقض باید فراتر از اقتصاد رفت. خودرو در ایران به یک نماد سیاسی و یک اهرم فشار اجتماعی تبدیل شده است. هر دولتی که جرات کند قیمت کارخانه‌ای خودرو را به سطح واقعی خود نزدیک کند، با طوفانی از انتقادات نمایندگان مجلس، تریبون‌داران و حتی بخشی از افکار عمومی مواجه می‌شود. در مقابل، افزایش قیمت مواد شوینده یا لوازم خانگی چنین واکنش تندی برنمی‌انگیزد، زیرا این کالاها هرچقدر هم گران شوند، هرگز به اندازه خودرو «مشهور» و «حساسیت‌برانگیز» نیستند.

عامل دیگر، منافع پنهان حلقه‌های واسطه و واردکنندگان است. وقتی قیمت کارخانه سرکوب می‌شود، فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد به چند صد درصد می‌رسد. این شکاف عظیم، سودای میلیاردی برای دلالان و کسانی ایجاد می‌کند که به جای تولید، بر توزیع و واسطه‌گری مسلط شده‌اند. واقعی‌سازی قیمت خودرو به معنای بستن این سفره رنگین سوداگری است.

سومین عامل، ضعف ساختاری نهادهای تصمیم‌گیر است. وزارت صمت، سازمان حمایت و حتی خود مجلس، اغلب تحت فشار لحظه‌ای افکار عمومی یا لابی‌های پنهان تصمیم می‌گیرند، نه بر اساس یک مدل اقتصادی پایدار. نتیجه این آشفتگی، تصمیماتی است که نه بر اساس بهای تمام شده، نه بر اساس نرخ تورم و نه بر اساس واقعیت‌های ارزی، بلکه بر اساس «حفظ ظاهر» و «فرار از تنش سیاسی» اتخاذ می‌شوند.

چرا باید پتروشیمی را دلاری خرید اما خودرو را ریالی فروخت؟

این سوال بنیادین همچنان بی‌پاسخ مانده است، چرا خودروساز باید مواد اولیه استراتژیک مانند پتروشیمی و فولاد را با ارز گران و به قیمت روز بورس خریداری کند، اما محصول نهایی را به صورت ریالی و با قیمتی دستوری و زیان‌ده به فروش برساند؟ این یک پارادوکس آشکار در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. در صنعت شوینده، افزایش نرخ ارز و خوراک پتروشیمی مستقیما در قیمت مصوب لحاظ می‌شود و کارخانه‌دار حق دارد زیان خود را جبران کند. اما در خودروسازی، گویی قاعده بازی متفاوت است؛ خودروساز تنها صنعتی است که موظف شده زیان ناشی از تورم ارزی و جهش نرخ خوراک را در حاشیه سود خود هضم کند تا به کام واردکنندگان و حلقه‌های بعدی بازار بریزد.

اگر قیمت واقعی نشود، زنجیره ارزش خودرو نابود می‌شود

اگر سیاست‌گذار همچنان بر سرکوب قیمت خودرو اصرار ورزد، زنجیره ارزش این صنعت کاملا از هم خواهد پاشید. خودروساز ورشکسته می‌شود و دیگر قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه نخواهد بود. نتیجه آن‌که قطعه‌سازان تعطیل می‌شوند، خطوط تولید لاستیک، باتری، پلاستیک و فولادهای خاص خودرو متوقف می‌شود و کیفیت خودروها به پایین‌ترین سطح ممکن سقوط می‌کند. در نهایت، کارخانه‌ها از حرکت بازمی‌ایستند و به جای تولید انبوه، فقط مونتاژ قطعات وارداتی باقی می‌ماند. در چنین وضعیتی، نه مصرف‌کننده خودرو ارزان خواهد داشت، نه کارگری در خودروسازی شاغل می‌ماند و نه دانش فنی در این صنعت حفظ می‌شود.

نتیجه حتمی این سیاست؛ تعطیلی تولید داخلی در تضاد آشکار با قانون اساسی

نتیجه نهایی و اجتناب‌ناپذیر این رویه دوگانه و بی‌منطق، چیزی جز تعطیلی تدریجی اما قطعی تولید داخلی خودرو نیست. این پایان کار، نه یک پیش‌بینی بدبینانه، که سرنوشت حتمی صنعتی است که مجبور می‌شود با یک دست دلاری بپردازد و با دست دیگر ریالی و کم‌تر از قیمت تمام شده دریافت کند. آنچه این سیاست را فاجعه‌بارتر می‌کند، تضاد آشکار آن با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

اصل چهل و سوم قانون اساسی صراحتا هرگونه فعالیت اقتصادی را که به انحصار، احتکار، ربا و زیان‌رساندن به تولید ملی منجر شود، ممنوع اعلام می‌کند. سرکوب قیمت خودرو در حالی که قیمت تمام شده هر روز بیشتر می‌شود، مصداق بارز «زیان‌رساندن به تولید ملی» است. اصل چهل و چهارم نیز تاکید می‌کند که بخش دولتی باید صنایع مادر را در اختیار گیرد و زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم آورد، نه این‌که با تصمیمات خود، بزرگ‌ترین صنعت کشور را به سوی ورشکستگی سوق دهد.

اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را موظف به «حمایت از تولید ملی» و «ایجاد نظام اقتصادی صحیح و عادلانه» کرده است. حال آنچه امروز در صنعت خودرو می‌گذرد، نه حمایت از تولید است و نه عدالت اقتصادی. این سیاست، یک ضدتولید تمام عیار است که در عمل سرمایه‌های ملی، اشتغال پایدار و دارایی‌های عظیم کارخانه‌های خودروسازی را نابود می‌کند.

واقعی‌سازی قیمت خودرو، تخطی‌ناپذیرترین ضرورت

سیاست‌گذاری که به جای اصلاح قیمت، بر طبل واردات می‌کوبد و با سرکوب دستوری، تولید داخلی را به سمت تعطیلی پیش می‌برد، نه تنها با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است، که مستقیما با روح و متن قانون اساسی در تعارض قرار دارد. واقعی‌سازی قیمت خودرو دیگر یک پیشنهاد نیست، یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از نقض آشکار اصول قانون اساسی و سقوط آزاد یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است. اگر امروز این اصلاح انجام نشود، فردا باید پاسخ‌گوی تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و نابودی یک صنعت در برابر وجدان ملی و قانون اساسی بود.