تدوین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو؛ واردات خودرو با سیاست‌های ثابت ادامه دارد

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری خود به وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت این سازمان صرفاً نقش نظارتی دارد و مسئول صدور حکم یا قیمت‌گذاری خودرو نیست. او تصریح کرد هر پرونده‌ای که در سازمان حمایت تشکیل شود برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و تصمیم نهایی در خصوص تخلفات بر عهده این مرجع شبه‌قضایی است.
زارعی تأکید کرد سازمان حمایت در چارچوب اختیارات قانونی خود بر بازار خودرو نظارت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده‌ها را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات ارسال خواهد کرد.
تداوم سیاست واردات خودرو
در ادامه نشست، زارعی درباره بازار خودرو و سیاست‌های وزارت صمت گفت سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه خودرو نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و واردات خودرو همچنان مطابق برنامه در حال انجام است. او افزود ثبت سفارش خودروهای وارداتی ادامه دارد و ارز مورد نیاز این بخش نیز تأمین شده تا روند واردات و تولید خودرو بدون وقفه انجام شود.
زارعی درباره آمار واردات خودرو بیان کرد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و پیش‌بینی وزارت صمت این است که در صورت فراهم بودن شرایط، رکورد واردات خودرو در سال جاری از سال گذشته فراتر رود، هرچند شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های ناشی از جنگ می‌تواند بر روند واردات تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد بخشی از خودروهای وارداتی از مسیر بندر چابهار وارد کشور شده است و فرآیند ترخیص و تحویل آنها در حال انجام می‌باشد.
اصلاح فرآیند عرضه خودروهای وارداتی
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اصلاح فرآیند فروش خودروهای وارداتی بیان کرد یکی از مشکلات گذشته، پیش‌فروش خودرو توسط برخی شرکت‌ها بود در حالی که خودرو هنوز وارد کشور نشده بود و مردم ماه‌ها و حتی بیش از هشت ماه در انتظار تحویل بودند.
او افزود در سیاست جدید وزارت صمت، شرکت‌ها ابتدا باید خودرو را وارد کنند و خودرو هنگام عرضه باید در گمرک موجود باشد. پس از بررسی سازمان حمایت و تأیید وضعیت خودرو، مجوز عرضه صادر خواهد شد.
زارعی تصریح کرد قیمت خودرو نیز باید هنگام عرضه قطعی باشد و فاصله زمانی بین ثبت‌نام تا تحویل خودرو نباید بیش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد. وزارت صمت اجرای این موضوع را به صورت مستمر کنترل و پیگیری خواهد کرد.
ارتقای کیفیت خودرو در زنجیره تولید
وی درباره برنامه‌های وزارت صمت برای ارتقای کیفیت خودرو گفت یکی از اقدامات مهم وزارتخانه ورود جدی به موضوع کیفیت خودرو است؛ موضوعی که مدت‌ها مورد مطالبه مردم بوده است. آیین‌نامه تضمین کیفیت خودرو تدوین و تصویب شده و کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، خودروسازان و بخش خصوصی تشکیل گردیده است.
زارعی افزود طبق این آیین‌نامه کیفیت خودرو صرفاً در محصول نهایی بررسی نمی‌شود بلکه تمام زنجیره تولید از قطعه‌سازی تا مونتاژ و تولید نهایی تحت نظارت قرار می‌گیرد. قطعات مورد استفاده در خودرو قابلیت رهگیری خواهند داشت تا در صورت بروز نقص یا ایراد، منشأ مشکل مشخص گردد.
به گفته سخنگوی وزارت صمت بسیاری از آزمون‌هایی که در دنیا برای ارزیابی کیفیت خودرو انجام می‌شود در کشور نیز فراهم شده و این آزمون‌ها مبنای ارزیابی کیفیت خودروها قرار گرفته است.
تأمین ارز صنعت خودرو
زارعی با اشاره به وضعیت تأمین ارز صنایع اعلام کرد بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز صنعت خودرو از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود و وزارت صمت تلاش کرده ارز مورد نیاز خودروسازان و تولیدکنندگان را تأمین کند تا روند تولید متوقف نشود.
دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو
در پاسخ به پرسش تسنیم درباره تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، زارعی گفت رویکرد فعلی شورای رقابت مورد نقد وزارت صمت است و سازوکار فعلی یعنی قیمت‌گذاری بر مبنای صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی فاقد دقت و کارآمدی لازم است.
زارعی افزود وزارت صمت همیشه نسبت به اتکای صرف به صورت‌های مالی برای تعیین قیمت خودرو نقد داشته است. او تأکید کرد دستورالعمل فعلی ابهاماتی دارد که موجب بروز هیجانات قیمتی در بازار می‌شود و شفافیت لازم را ندارد. به همین دلیل در سازمان حمایت در حال تدوین دستورالعمل جدید هستیم که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت جایگزین رویه فعلی شود.
وی با اشاره به سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری تصریح کرد علی‌رغم تلاش‌های وزارت صمت برای اصلاح رویه‌ها، شورای رقابت همچنان تصمیم‌گیر نهایی در این فرآیند است و تغییر سازوکارها منوط به نظر این شورا خواهد بود.
زارعی درباره افزایش قیمت کالاها و خودرو اظهار داشت نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و سایر مؤلفه‌های تولید افزایش یافته است، قیمت تمام‌شده تولید بدون تغییر باقی بماند.
او افزود وزارت صمت تلاش کرده با تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد اولیه از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کند اما بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از واقعیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید است.
زارعی در پایان تاکید کرد آنچه برای وزارتخانه اهمیت دارد، جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و خارج از ضابطه است و در همین راستا نیز نظارت‌های لازم انجام می‌شود.