سهم ۲۲ درصدی دولت در قیمت نهایی خودرو؛ از مالیات تا گواهی اسقاط

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در مرحله فروش، کمتر از ۸۰ درصد بهای پرداختی مشتری به حساب تولیدکننده واریز می‌شود و مابقی شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر عوارض (شهرداری، پست و ...) است که به نهادهای دولتی مرتبط تعلق می‌گیرد.

اما این پایان ماجرا نیست. دولت در مرحله تأمین قطعات و تولید نیز از طریق تعرفه‌های ارزش قطعات وارداتی با نرخ مرجع، بین ۵ تا ۲۰ درصد دیگر از خودروسازان و قطعه‌سازان دریافت می‌کند که این رقم به ۲۲ درصد عوارض مرحله فروش افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، سهم واقعی دولت در هر خودرو به مراتب بیشتر از آمار یادشده است.

افزایش چشمگیر هزینه گواهی اسقاط

در تازه‌ترین اقدام، هزینه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش قابل‌توجهی یافته است. بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان ملزم به خرید سه‌چهارم گواهی اسقاط به ازای شماره‌گذاری هر خودروی داخلی شده‌اند که این هزینه مستقیماً به قیمت فروش محصولات اعمال می‌شود.

بر این اساس، هزینه گواهی اسقاط برای خودروهای سواری از یک‌چهارم به سه‌چهارم افزایش یافته و مبلغ ۴۵ میلیون تومانی به بهای فروش اضافه شده است. این رقم برای خودروهای مونتاژی که نیاز به ۳ گواهی اسقاط (هر یک به ارزش ۶۰ میلیون تومان) دارند، به ۱۸۰ میلیون تومان و برای محصولات وانت نیز به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.

گفتنی است این میزان برای خودروهای تاکسی و برخی دیگر از محصولات نیز متفاوت خواهد بود.

مجموع عوارض یادشده، سهم قابل‌توجهی از مبلغی است که خریداران خودرو پرداخت می‌کنند، در حالی که این وجوه نقشی در فرآیند تولید ندارند و مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که این روند، فشار مضاعفی بر هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی وارد کرده و ضرورت بازنگری در ساختار مالیاتی و عوارض صنعت خودرو را دوچندان می‌سازد.