سهم مادران، زیان مردم عادی

اطلاعات ‌منتشرشده از پانزدهمین دوره عرضه محصولات ایران‌خودرو، تصویری از واقعیت توزیع خودرو در کشور ترسیم می‌کند. بر اساس این جدول، در حالی که ۲ میلیون و ۷۶ هزار و ۲۲۶ متقاضی در سهمیه عادی برای تنها ۷,۵۶۰ دستگاه خودرو رقابت کردند و شانس برنده شدنشان تنها ۳۶/۰ درصد است، سهمیه مادران با ۲۶۳ هزار و ۷۲۲ متقاضی برای ۱۲,۶۰۰ دستگاه، شانس ۴.۷۸ درصدی را تجربه می‌کند. اما شگفت‌آورتر از همه، سهمیه فرسوده است که با تنها ۳۵ هزار و ۹۲۲ متقاضی برای ۵,۰۴۰ دستگاه، شانس برنده شدن ۱۴.۰۳ درصدی را ثبت کرده است.

این اعداد به‌خودی‌خود گویای یک واقعیت تلخ است: مردم عادی که ستون فقرات تقاضای واقعی بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، عملا از دسترسی به خودروی کارخانه‌ای محروم شده‌اند.

۵۰ درصد برای مادران، ۳۰ درصد برای مردم
ساختار سهمیه‌بندی فعلی که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ شکل گرفته، ۵۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازان را به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر اختصاص داده و ۲۰ درصد دیگر را به طرح نوسازی خودروهای فرسوده تخصیص می‌دهد. نتیجه این تقسیم‌بندی، تقلیل سهم مردم عادی به تنها ۳۰ درصد از کل ظرفیت فروش است. این در حالی است که خودروسازان داخلی حتی پیش از اجرای این قانون نیز با ناترازی جدی میان عرضه و تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کردند و صف‌های طولانی خرید خودرو از سال‌ها قبل شکل گرفته بود.
چنین سیاست‌گذاری‌ نه‌تنها به توسعه صنعت خودرو کمکی نکرده، بلکه آن را به گروگان اهدافی خارج از حوزه تخصصی خود تبدیل ساخته است. نکته قابل تامل آنکه بر اساس گزارش‌های رسمی، سهمیه ۵۰ درصدی مادران حتی به‌طور کامل محقق نشده و تنها بخش کوچکی از مادران توانسته‌اند خودروی خود را تحویل بگیرند. این آمار نشان می‌دهد که وعده ۵۰ درصدی در عمل به عددی بسیار کوچک‌تر فروکاسته شده، اما همین سهم محدود نیز به قیمت کاهش دسترسی عموم مردم به خودرو تمام شده است.

مادران، دلالان و بازار سیاهی که رونق گرفت
مشکل ساختاری طرح مادران زمانی آشکارتر می‌شود که به توان اقتصادی جامعه هدف آن نگاه کنیم. بسیاری از مادران واجد شرایط، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام و خرید خودروی کارخانه‌ای را ندارند. همین شکاف میان حق قانونی و توان مالی بود که بستری برای شکل‌گیری یک بازار سیاه گسترده فراهم کرد.
در حال حاضر، بازار خرید و فروش حواله خودروی مادران در پلتفرم‌های آگهی آنلاین رونق گرفته و قیمت‌های قابل توجهی برای واگذاری امتیاز خودرو ثبت می‌شود. دلالان با اجاره کد ملی مادران در ازای پرداخت مبلغی جزئی، امتیاز دریافت خودرو با قیمت رسمی را خریداری کرده و پس از تحویل، در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. این فرآیند نه‌تنها به تقاضای مصنوعی دامن زده، بلکه تقاضای واقعی را از دسترسی به خودروی ارزان‌قیمت محروم کرده است. به بیان دقیق‌تر، سهمیه ۵۰ درصدی مادران عملا به سهمیه دلالان تبدیل شده و هدف حمایت از خانواده‌ها را به سخره گرفته است.

قانونی که جمعیت را افزایش نداد
قانون‌گذار با این فرض که اعطای تسهیلات خودرویی به مادران، انگیزه‌ای برای فرزندآوری ایجاد می‌کند، این سیاست را طراحی کرد. اما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، روایت دیگری را پیش روی ما می‌گذارد:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، روند کاهشی ولادت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌طور پیوسته ادامه یافته و از سال ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون نفر رسیده است. این روند نزولی در سال ۱۴۰۴ نیز حفظ شده و کاهش بیشتری را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر، نه‌تنها مشوق‌های خودرویی نتوانسته‌اند روند نزولی زادوولد را متوقف کنند، بلکه حتی در گروه هدف نیز این روند تشدید شده است.

چرا خودرو نمی‌تواند مشوق فرزندآوری باشد؟
افزایش جمعیت تابع مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی است. امنیت شغلی، درآمد پایدار، هزینه مسکن، تورم، هزینه آموزش و سلامت، نگرش به ازدواج و فرزندآوری، و مشارکت زنان در بازار کار، تعیین‌کننده‌های اصلی تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری هستند. در چنین ساختاری، خودرو نمی‌تواند به‌عنوان مشوق عمل کند؛ زیرا اولا کالایی محدود است، ثانیا نیاز مستقیم به فرزندآوری را برطرف نمی‌کند و ثالثا به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و شکاف میان قیمت بازار و کارخانه، به کالایی سوداگرانه تبدیل شده است.
سیاستگذار به جای آنکه سهم مردم عادی را از خودروی داخلی کم کند و ۵۰ درصد ظرفیت را به سهمیه مادران اختصاص دهد، باید سراغ ابزارهای مستقیم و هدفمند حمایت از خانواده برود: یارانه ویژه پوشک و شیرخشک، افزایش مرخصی زایمان و پدری، مهدکودک رایگان یا کم‌هزینه، کمک‌هزینه مسکن خانواده‌های دارای فرزند، بیمه درمانی رایگان مادر و کودک و حمایت از اشتغال پایدار. این ابزارها به‌طور مستقیم هزینه فرزندآوری را کاهش می‌دهند، در حالی که امتیاز خودرو فقط یک دارایی قابل فروش ایجاد می‌کند که در نهایت به جیب دلال می‌رود.

هزینه‌ای که مردم عادی می‌پردازند
آنچه در جدول عرضه ایران‌خودرو به‌روشنی قابل مشاهده است، نتیجه یک سیاست‌گذاری غیرهدفمند و فاقد نگاه سیستمی است. سهمیه‌بندی ۵۰ درصدی مادران و ۲۰ درصدی فرسوده‌ها، در حالی که شانس برنده شدن مردم عادی را به کمتر از نیم درصد کاهش داده، نه به افزایش جمعیت کمک کرده و نه به بهبود وضعیت صنعت خودرو. آنچه باقی مانده، بازاری است که در آن دلالان بیشترین سود را می‌برند، مادران کمترین بهره‌مندی واقعی را دارند و مردم عادی بیشترین هزینه را می‌پردازند.
سیاستگذار باید بپذیرد که خودرو نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های رفاهی، اقتصادی و فرهنگی برای افزایش جمعیت شود و حق مردم عادی برای خودرودار شدن را نباید قربانی سیاست‌هایی کند که کارایی خود را در عمل ثابت نکرده‌اند. تا زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه خودرو و جمعیت بر پایه تحلیل‌های کارشناسی و هدف‌گذاری واقع‌بینانه بنا نشود، چرخه زیان‌ده فعلی ادامه خواهد یافت.