لکسوس در بیمارستان؛ روایت یک اولویت‌بندی معیوب

اگر پای شما به داروخانه‌های تهران یا بیمارستان‌های شهرتان باز شود، تصویری که با آن روبه‌رو می‌شوید نیازی به آمار و نمودار ندارد: صف‌های طولانی، نسخه‌هایی که نیمه‌کاره می‌مانند و بیمارانی که برای تهیه دارویی که پیش‌تر در قفسه بود، حالا باید مسیر پرپیچ‌وخم بازار سیاه را طی کنند. گزارش‌های رسمی نیز همین واقعیت را تایید می‌کند، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار داده که از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب سلامت، تنها بخشی تخصیص یافته و همین میزان نیز با تاخیرهای غیرمتعارف منتقل شده است . معاون وزیر بهداشت نیز صریحا اعلام کرده که کمبودهای دارویی ناشی از عدم تامین بخشی از ارز پیش‌بینی‌شده و مشکلات انتقال ارز است.

در چنین مختصاتی، تصمیم برای متوقف کردن یا محدود کردن واردات خودرو، اگر نگوییم دیرهنگام، دست‌کم اجتناب‌ناپذیر بود. اما آنچه این تصمیم را به یک منازعه سیاسی تبدیل کرد، نه منطق اقتصادی آن، بلکه عملیات رسانه‌ای گسترده‌ای بود که از سوی واردکنندگان و ذی‌نفعان این بازار به راه افتاد. رسانه‌های وابسته به این گروه، توقف واردات را عامل التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای داخلی خواندند؛ ادعایی که تجربه سال ۱۳۹۷ و دوره تحریم‌های گذشته نیز آن را تایید نمی‌کند. در آن سال‌ها نیز افزایش نرخ ارز و تورم عمومی، نه توقف واردات، محرک اصلی قیمت خودرو بود.

معماری یک رانت چندلایه
واردات خودرو در ایران، در سال‌های اخیر نه یک فعالیت تجاری شفاف، بلکه به یک زنجیره رانت‌آلود تبدیل شده است. یک سر این زنجیره، امتیاز واردات توسط ایرانیان مقیم خارج است که خود به کالایی قابل معامله تبدیل شده؛ آگهی‌ها از خرید و فروش کارت اقامت با قیمت‌های یک تا ۱.۵ میلیارد تومان حکایت دارد، تنها برای اینکه فرد واجد شرایط، امتیاز خود را به متقاضی داخل واگذار کند. سر دیگر این زنجیره، خودروهای لوکسی است که حاشیه سود آنها به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد و همین سود نجومی، واردکنندگان را از خودروهای میان‌رده به سمت برندهای لوکس سوق می‌دهد.

اما سوال اینجاست، کشوری که در محاصره اقتصادی است و برای تامین ارز دارو با مشکل مواجه است، بر اساس کدام اولویت‌بندی اقتصادی مجوز ورود خودروهایی را صادر می‌کند که قیمت هر یک معادل چندین هزار نسخه داروی حیاتی است؟ پاسخ را باید در سازوکاری جست‌وجو کرد که به گفته منتقدان، منافع یک درصد را بر ۹۹ درصد ترجیح می‌دهد. وقتی سهم واردات خودرو از منابع ارزی، حتی اگر صوری و از محل «بدون انتقال ارز» باشد، در شرایطی که ارز سلامت به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد، معنایی جز این ندارد که سیاست‌گذار در عمل، لوکس‌سواری را به درمان ترجیح داده است.

تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ راه‌حل یا تشدید مسئله؟
ادامه واردات با تعرفه ۱۰۰ درصدی و ۶۰ درصدی در مناطق آزاد، که ظاهرا با موافقت سران سه قوه همراه شده، نیز نه راه‌حلی برای بحران ارزی، بلکه تلاشی برای مدیریت درآمد است. در این میان، خرید ثبت سفارش از بورس کالا نیز به سازوکاری برای رقابت میان واردکنندگان تبدیل شده که نتیجه‌اش افزایش هزینه نهایی و انتقال آن به قیمت خودروهای وارداتی و به‌تبع آن، فشار بر قیمت خودروهای داخلی است.

اقتصاد جنگ، نه اقتصاد نمایش
کشوری که صادرات نفت آن از ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته، نمی‌تواند همزمان مدعی اقتصاد جنگی باشد و اجازه ورود خودروهای لوکس را بدهد. این تناقض، ریشه در فقدان یک مدیریت اقتصادی منسجم دارد؛ مدیریتی که بتواند میان نیازهای اساسی، دارو، غذا، مواد اولیه تولید و خواسته‌های تجملی اولویت‌بندی شفاف ایجاد کند. آنچه امروز به‌عنوان ناترازی ارزی تجربه می‌کنیم، بیش از آنکه ناشی از محدودیت منابع باشد، محصول سوءمدیریت و تخصیص رانتی منابع کمیاب است.

نقد واردات خودرو در شرایط جنگ و محاصره، نقد اصل تجارت نیست؛ نقد اولویت‌بندی معیوبی است که در آن، پارکینگ یک اقلیت به اتاق درمان یک بیمار ترجیح داده می‌شود. تا زمانی که این اولویت‌بندی اصلاح نشود و تخصیص ارز بر اساس منافع ملی و شفافیت کامل صورت نگیرد، هر تصمیم، چه توقف واردات، چه ادامه آن با تعرفه‌های بالا، صرفا مسکنی موقت بر زخمی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.